به نقل از «ایسنا»

ایران خودر و سایپا ۵۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۹۹۳۶۱

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی به آسیب شناسی وضعیت مالی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا و ارائه پیشنهادهای اصلاحی پرداخت.

به گزارش ایسنا، در این گزارش آمده است: صنعت خودرو در کشور ما با چالشها و معضلات متعددی در دوره‌های مختلف مواجه بوده است. بهره وری پایین، تنوع و کیفیت پایین محصولات، عدم رضایتمندی مشتریان، ساختارهای مالکیتی و مدیریتی معیوب، عدم تفاهم و درک مشترک تصمیم گیران و ذی نفعان اصلی بازار و صنعت خودرو از معضلات و چالش های این صنعت، اتخاذ تصمیمات نادرست و مداخلات غیراصولی در این صنعت و عدم اراده کافی در اجرای پیشنهادهای کارشناسی از عوامل اصلی بروز چالش های اصلی بنگاه های خودروساز و این صنعت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان، یکی از نتایج چالشهای مزبور، وضعیت نامطلوب مالی دو بنگاه بزرگ خودروسازی (ایران خودرو و سایپا) بوده که خود را در «زیان دهی» فعالیت در این صنعت نشان داده است.

در ادامه این گزارش ذکر شده: عملیات خودروسازی توسط این دو خودروساز نشان از زیان دهی به نسبت شدید آن است. مجموع زیان انباشته این دو شرکت که در اثر عملیات زیاده سالیانه ایجاد شده، بر اساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده (منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ ) برابر با حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان است. همچنین مطابق با صورت های مالی تلفیقی، این عدد برای مجموع گروه ایران خودرو و سایپا بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به طور مشخص زیان انباشته مربوط به گروه ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ به ترتیب برابر با ۵۲.۴ هزار میلیارد تومان و حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است و زیان انباشته شرکت اصلی خودروسازی ایران خودرو و سایپا بر اساس صورت های مالی دوره مزبور به ترتیب برابر با ۳۴.۶ هزار میلیارد تومان و ۱۹.۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

در ادامه این گزارش بیان شده: تجدید ارزیابی دارایی های این دو بنگاه در انتهای سال ۱۳۹۸ سبب شد تا صورت وضعیت مالی (ترازنامه) و ساختار مالی این بنگاه ها به طور موقت اصلاح شود. به بیانی دیگر، با تجدید ارزیابی دارایی ها سرفصل سرمایه این دو بنگاه افزایش یافت. با افزایش سرفصل سرمایه نسبت زیان انباشته به سرمایه کاهش یافت و هر دو بنگاه از شمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت خارج شدند. با این حال با توجه به عملیات زیانده این بنگاه‌ها، همان طور که حسابرس نیز ذکر کرده است، هر دو بنگاه مجدد مشمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت شده اند.

چالش‌های شرکت‌های خودروساز ایرانی

در ادامه این گزارش به بررسی صورت های مالی این دو خودروساز پرداخته شده و چالش‌هایی موجود تشریح شده و آمده: عملیات زیانده خودروسازان، فزونی بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی (خودروسازی) بر درآمدهای عملیاتی، هزینه های بالای مالی خودروسازان (به خصوص شرکت سایپا)، بدهی‌های شرکت‌های خودروساز (به خریداران خودرو و تأمین کنندگان مواد اولیه)، وجود سهام چرخه‌ای و حکمرانی معیوب و دارایی‌های مازاد و غیرمرتبط با کسب وکار خودروسازان از جمله این چالش‌ها است.

در ادامه این گزارش ذکر شده: چالش‌های مزبور دارای پیامدها و آسیب های متعددی در دو سطح خُرد (بنگاه) و کلان است. در سطح بنگاه، پیامد های حقوقی درخصوص ورشکستگی شرکت براساس ماده (۱۴۱) قانون تجارت، کاهش قدرت دسترسی به منابع مالی در بازارهای مالی (کاهش رتبه اعتباری یا اعتبارسنجی) و عدم سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بنگاه به عنوان مهم ترین پیامدهای منفی این وضعیت است. در سطح کلان نیز شکل گیری بازی پونزی و افزایش ریسک اعتباری در نظام مالی و اقتصادی، کاهش تولید محصولات (خودرو) و ریسک کاهش کیفیت محصولات ساخته شده از مهم ترین پیامدها به شمار می رود.

پیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلس

در ادامه این گزارش با بیان اینکه مبتنی بر آسیب شناسی صورت گرفته، مهم ترین پیشنهادهای اصلاحی با تمرکز بر موضوعات مالی و سرمایه گذاری که ضروری است به صورت کامل و غیرگزینشی مورد توجه قرار گیرد، آمده: افزایش بهره وری در فرایند تولید، افزایش شفافیت در هزینه تأمین مواد اولیه و مواد مصرفی در تولید خودرو (تأکید بر خریداری تمامی یا اکثر مواد از بورس کالا)، اصلاح شیوه های قیمت‌گذاری، داخلی سازی قطعات و کاهش نیاز به واردات و ارزبری، واگذاری سهام چرخه ای، واگذاری دارایی‌ها و اموال غیرمرتبط با خطوط اصلی کسب وکار، اصلاح روش‌های پیش فروش محصولات و قیمت‌گذاری، بهبود وضعیت سرمایه گروه و شرکت‌های خودروساز از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و یا صرف سهام و اصلاح وضعیت تأمین مالی بنگاه و کاهش سهم هزینه های مالی از جمله پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها است.

در بخش دیگری از این گزارش تاکید شده: همچنین شایان ذکر است که حتی اگر محاسبات بهای تمام شده در خودروسازان بر اساس اصول پذیرفته شده و استانداردهای حسابداری باشد، این استانداردها عمدتاً ناظر بر نحوه ثبت و گزارشگری مالی وضعیت موجود است و به موضوعی نظیر صرفه اقتصادی تأمین نمی پردازد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: زیان انباشته خودروسازان مركز پژوهش هاي مجلس ايران خودرو سايپا ایران خودرو و سایپا هزار میلیارد تومان ادامه این گزارش صورت های مالی زیان انباشته دارایی ها دو بنگاه چالش ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۹۹۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگهداری تَک پلاک جرم محسوب می‌شود

به گزارش «تابناک»، سرهنگ علی محمدی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: در صورت مفقود شدن یکی از پلاک‌های خودرو یا تک پلاک موتورسیکلت، مالک فقط ۲۴ ساعت وقت دارد نسبت به گزارش و تغییر و دریافت پلاک جدید اقدام کند.

    در صورت عدم گزارش مفقودی پلاک هرگونه جرم و جنایتی که با آن انجام شود برای مالک وسیله نقلیه مسئولیت ایجاد کرده و باید پاسخگو باشد.

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور فراجا خودروهای تک پلاک را فاقد اجازه تردد دانست و افزود: در صورت رویت چنین مواردی پلیس موظف به توقیف خودرو است و علاوه بر جریمه نقدی خودرو به پارکینگ منتقل می‌شود.

شماره گذاری خودروهای لوکس

سرهنگ محمدی همچنین درباره شماره گذاری خودروهای لوکس گفت: برای خودروهای لوکس تعریف مشخصی تبیین شده است که شامل شماره گذاری به خصوص پلاک ملی نخواهند شد.

به گفته او، البته برخی از خودروهای لوکس در مناطق آزاد تجاری و اقتصادی قابل تردد با پلاک منطقه هستند اما هیچگاه پلاک ملی نخواهند شد.

رئیس مرکز شماره گذاری راهور همچنین درباره ادعای برخی فروشندگان خودرو مبنی بر تمدید سالیانه خودروهای گذرموقت گفت: مردم فریب چنین ادعایی را نخورند زیرا هیچ مجوز یکساله و یا به صورت تمام وقت برای تردد خودروهای گذرموقت در مناطق غیرتجاری وجود ندارد.

سرهنگ محمدی حتی تمدید چندبار در سال پلاک گذرموقت را نیز شایعه عنوان کرد و افزود: مدت تردد این خودروها با پلاک گذر موقت محدود بوده و باید به مناطق آزاد تجاری بازگردند.